مىفرمايند : بايد مجيز بداند كه اختيار اين عقد با اوست و اگر اجازه ندهد عقد منعقد نمىشود . پس اگر معتقد بود كه اين عقد شرعاً لازم است و اجازهء او دخالت ندارد و شرع اين زن را زوجه ، و آن مرد را شوهر قرار داده ، و چون لزوم شرعى دارد مىپذيرد و خارجاً اجازه مىدهد ، چنين اجازه‌اى مؤثر نيست و بايد مجيز معتقد باشد كه با اجازه او اين عقد فعليت پيدا مىكند . مرحوم سيد در فرض ديگر مىنويسد : اما اگر معتقد باشد اجازه او مؤثر است و عقد با آن فعليت پيدا مىكند ولى شرعاً وظيفه دارد و بر او واجب است چنين اجازه‌اى را بدهد . در اينجا دو صورت دارد : اول : اگر اجازهء او به نحو تقييد باشد يعنى وجوب تكليفى آن منشأ براى چنين اجازه‌اى شده و اگر معتقد به وجوب نبود اجازه نمىداد و بعلاوه ، اين نكته را در انشاء اخذ كرده است در اين صورت اجازه صحيح نيست . دوم : ولى اگر اعتقاد به وجوب براى او تنها ايجاد داعى كرده باشد . يعنى چون به وجوب معتقد شده اجازه داده است ، در اين صورت صحيح است . همانطور كه در معاملات اگر شخصى به خيال اينكه معامله‌اى ضررى نيست و نفع دارد معامله كند و بعد معلوم شود ضررى بوده يا سود ندارد ، در اينجا چون تخلّف داعى است معامله صحيح است زيرا در انشاء عقد بيع نيامده كه معامله مىكنم به شرط اينكه ضرر نكنم يا سود ببرم . ولى اگر در خود انشاء درج كند به نحوى كه وحدت مطلوب باشد صحت معامله مشكل است . در اين بحث نيز در انشاء اجازه بگويد : عقدى را اجازه مىدهم كه ملزم هستم اين كار را بكنم و اگر ملزم نبود اجازه نمىدادم ، اين صحيح نيست . ولى اگر در انشاء آن را مقيد نكرد بلكه اعتقاد او منشأ اجازه شد لكن على الاطلاق امضاء كرد اين تخلّف داعى است و اشكال ندارد . بررسى اين مسأله را ان شاء اللّه در جلسه آينده دنبال مىكنيم . « و السلام »